ياتا بازهم پيش بيني خود را از سود صنعت هواپيمايي تعديل كرد

با ادامه بحران مالي در منطقه يورو، ياتا پيش بيني كرد درآمدهاي صنعت هواپيمايي در سال آينده به شدت كاهش يابد.

به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي روز چهارشنبه هفته گذشته بار ديگر پيش بيني خود را در خصوص سود صنعت هواپيمايي تعديل كرد و هشدار داد: در صورت تشديد بحران، ممكن است زيان صنعت هواپيمايي تا هشت ميليارد دلار افزايش يابد.

بر اساس اين گزارش، ياتا كه انجمن رسمي بيش از 230 شركت هواپيمايي است، پيش بيني هاي خود را در خصوص سود و زيان شركت هاي هواپيمايي، بر لحاظ كردن وضعيت 10 شركت هواپيمايي بزرگ عضو اين انجمن انجام مي دهد.

اين گزارش حاكي است: در شش ماه نخست سال جاري ميلادي، ياتا براي دومين بار پيش بيني خود را از سود شركت هاي هواپيمايي تعديل كرد و آن را به 9/4 ميليارد دلار تقليل داد، اما اواخر هفته گذشته، ياتا با در نظر گرفتن ادامه بحران بانكي در حوزه يورو، اين رقم را تا 5/3 ميليارد دلار كاهش داد.

اين پيش بيني در حالي صورت مي گيرد كه ياتا معتقد است ترافيك مسافري در كليه مناطق جهان، در مقايسه با سال 2010، كمابيش كاهش خواهد يافت، اما اين كاهش ممكن است در اروپا بيشتر از ساير مناطق باشد.

مديركل ياتا در اين خصوص گفت:: مهم ترين معضل پيش روي صنعت هواپيمايي بحران مالي منطقه يورو و ناتواني دولت ها بدهي هاي خود به سيستم بانكي است كه اين امر بر كل اقتصاد تاثيرات نامطلوبي گذاشته است.

"توني تيلور" افزود: در صورتي كه آهنگ رشد اقتصاد جهاني به كمتر از 8/0 برسد، صنعت هواپيمايي حداقل هشت ميليارد دلار زيان خواهد داد و در ضرايطي كه رشد توليد ناخالص ملي كمتر از دو درصد باشد، صنعت هواپيمايي بايد منتظر فاجعه باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت بازار حمل و نقل فريت و كارگو گفت: تقاضا براي حمل و نقل بار هوايي از اواسط سال 2011 رو به كاهش گذاشت كه اين امر حاكي از وضعيت نابسامان اقتصادي در اقصي نقاط جهان است.

تيلور در پايان با بيان اين كه آهنگ رشد ترافيك مسافري در مناطق مختلف جهان متفاوت است، تصريح كرد: تبعات بحران مالي در مناطق مختلف به يك ميزان نبوده است و به عنوان مثال، پيش بيني مي كنيم به دليل رونق نسبي برخي بازارها، مانند چين، سود شركت هاي هواپيمايي منطقه آسيا-اقيانوسيه حداقل 1/2 ميليارد دلار باشد، هر چند اين ميزان در مقايسه با سود سال ماقبل، در حدود 2/1 ميليارد دلار كمتر است.